تُعرّف الجريمة – بصفة عامة – بأنها عدوان على مصلحة يحميها القانون، ويختص القانون الجنائي بالنص عليها وبيان أرکانها وتحديد العقوبة المقررة لفاعلها. وهى کل اعتداء جسيم على المصالح العليا فى المجتمع ويتقرر الجزاء القانونى( ).
وتعرف الجرائم ضد الإنسانية بأنها "جريمة دولية من جرائم القانون العام التى بمقتضاها تعتبر دولة ما مجرمة إذا أضرت بسبب الجنس أو التعصب للوطن أو لأسباب دينية حياة شخص أو مجموعة أشخاص أبرياء بحقوقهم أو تجاوزت أضرارها فى حالة ارتکابهم جريمة ما( ).
ولا يختلف الأمر – في جوهره – بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية التي تعد من أشد الجرائم الدولية خطورة، بل تمثل عدوانًا على مصلحة يحميها القانون الدولي الجنائي، ذلک المطلب من القانون الدولي العام، الذي يتکفل بإسباغ الحماية الجنائية على مصلحة يرى جدارتها بتلک الحماية؛ لکونها من الأعمدة التي ينهض عليها بناء المجتمع الدولي( ).
وکما هي الحال في جميع الجرائم الدولية ومنها الجرائم ضد الإنسانية، فهي لا تختلف عن الجرائم العادية في أرکانها الأساسية الثلاثة: الرکن المادي، والرکن الشرعي، والرکن المعنوي، ولکنها تتميز عن الجرائم العادية برکنها الدولي.
إلا أن الجرائم ضد الإنسانية تختلف عن معظم الجرائم الدولية، کونها تتضمن طائفة کبيرة من الجرائم التي تتميز عن بعضها البعض في الأرکان الأساسية الثلاثة، بينما يبقی الرکن الدولي المشترک قائمًا في جميع هذه الجرائم. ولعل هذا ما يضفي على الجرائم ضد الإنسانية نوعًا من الخصوصية،