فى ظل عالم معاصر ارتکز قوامه الاقتصادى على فکرة التکتلات الاقتصادية الکبيرة على مختلف الأصعدة والمستويات، وهذا يرجع لمجموعة من العوامل والمتغيرات العالمية التى فرضتها ظاهرة العولمة، التى انعکس أثرها على مختلف الأنشطة التجارية من خلال قيام الشرکات بإبرام صفقات تحقق من خلالها التعاون والتحالف، لتحقيق مکاسب اقتصادية وتعزيز قدراتها التنافسية فى الأسواق المحلية والدولية، وساعد فى ذلک التطور التکنولوجى السريع الذى أدى إلى زيادة حرکة التجارة الدولية فيما بين الدول والشرکات لتحقيق نمو اقتصاى من خلال الانتشار والوجود الجغرافى فى أسواق تمتاز بالجودة والتغلب على المعوقات التى تحول دون تمکنها من إنشاء کيان قانونى تمارس نشاطها من خلاله.
وتمثل مجموعة الشرکات إحدي صور الترکز الاقتصادي و تتمتع بوجود فعلي في الاسواق و تؤثر فيه, و تتمتع بأهمية کبيرة ومؤثرة علي حرکة الاستثمار‘ إلا أن ثمة منازعات قد تقع بين مجموعة الشرکات، وبظهور منازعات مجموعات الشرکات أصبح التحکيم فيها من المواضيع الشائکة التي تمثل تحدياً جديداً غير مسبوق، نظراً لحداثته وعدم استقرار الأسس والقواعد القانونية التي تحکمه، فإن دراسته تحتاج إلى إبراز المفاهيم وتوضيح الفروق والتعرض لأبرز النصوص القانونية التي تناولته، وکيفية بحثها ودراستها الدراسة القانونية التي لا تبعد عن الواقع المتطور والمتغير، ومن ثم جاءت فکرة البحث في الدراسة الراهنة لتدور حول"ضوابط التحکيم في مجموعة الشرکات". وهو ما يمکن توضيحه من خلال العرض التالي.