تکتسى المنطقة الاقتصادية الخالصة أهمية بالغة فى معظم الدراسات والبحوث المتعلقة بقانون البحار، وذلک لاعتبارات شتى لعل أهمها أن هذه المنطقة من مستحدثات التنظيم الجديد للبحار؛ حيث أُعلن عن ميلادها مع أخر اتفاقية تتعلق بهذا الشأن؛ ألا وهى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، التى تعتبر فکرة المنطقة الاقتصادية الخالصة هى نبرة الإيقاع الأقوى المميزة لها بالمقارنة مع اتفاقية جنيف لعام 1958، کما ترجع أهمية هذه المنطقة الجديدة لاعتبارها مفتاحاً لحل العديد من المشاکل المتزاحمة فى قانون البحار؛ فهى تغطى مجالاً واسعاً من الموضوعات المتعلقة بالبحار، وتعبر عن أهداف وتطلعات لم تکن فى الحسبان فيما مضى من الزمان( ).
ولقد ثار فى السنوات الأخيرة جدل کبير حول تحديد الساحات البحرية الفاصلة بين دول حوض شرق البحر المتوسط ؛ لاسيما ما يتعلق بحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين تلک الدول.
ولقد کان مرد هذا الجدل وإثارته فى هذا التوقيت بالذات ما اُعلن عنه من اکتشافات ضخمة من النفط والغاز الطبيعى، الذي تم اکتشافه بالقرب من المياه الإقليمية لبعض الدول فى البحر الأبيض المتوسط منها: مصر واليونان وقبرص وإيطاليا وليبيا وإسبانيا وتونس( )، فى الوقت الذى أضحت فيه مسألة الطاقة تمس تقريباً کل جانب من جوانب المساعى البشرية في العصر الحديث، وبات تحقيق إمداد ثابت وموثوق به من الطاقة الشاغل الرئيسي لجميع الدول التي لاتتمتع بموارد طاقة کافية لتلبية احتياجاتها من الطاقة، لاسيما وأن المصادر الأساسية للطاقة العالمية مستمدة من موارد محدودة وغير موزعة بشکل متساوٍ في جميع أنحاء العالم؛ الأمر الذى يجعل موارد الطاقة التقليدية مرغوبة بشدة.