من المسلم به في التشريع الحديث أن کل خطأ يرتب ضررا يؤدي الي إقرار مسئولية فاعله، وإذا کان هذا المبدأ يسري علي جميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين فإن الامر يبدو أکثر تعقيدا حينما يتعلق الامر بالقضاة والسلطة القضائية، وذلک حرصا على تمتيع القضاة بأکبر قسط من الضمانات لکفالة تحقيق العدالة علي أکمل وجه، ولکن ذلک لا يجعلهم في منأى عن الأخطاء، مادام أن القضاة هم بشر معرضون کغيرهم من البشر للخطأ اثناء أداء مهامهم مما يستلزم توفير ضمانات للأشخاص الذين يقع عليهم الضرر من جراء هذا الخطأ.
من هنا نجد أن النظام السائد في أغلب الدول هو نظام المسئولية المحدودة للقاضي، فضلا عن إمکانية مساءلة الدولة عن أخطاء السلطة القضائية.
ولا جدال في أن خورة الأخطاء القضائية تبرز بشکل جلي حينما يتصل الامر بالمجال الجنائي نظرا لصلته الوثيقة بحقوق وحريات الأشخاص وهو الامر الذي يوضح أن تعويض المضرورين من الأخطاء القضائية أصبح اليوم أحد اهم الحقوق المعترف بها دوليا للأفراد، وکذلک من بين المعايير أو الضمانات الأساسية للمحاکمة العادلة.
لذلک تنطوي دراسة المسئولية المدنية للقضاة على درجة من الأهمية، فمن خلالها نتناول نطاقا محددا من حيث موضوعها وهو الخطأ الواقع في عمل القاضي، ومن ناحية أخري هناک النطاق الشخصي: أي تحديد أشخاصها وهم القضاة في أثناء ممارسة مهام عملهم القضائي، لذا سوف يدور الحديث عن الأشخاص الذين قصدهم القانون وأضفي عليهم وصف القضاة، أما النطاق الموضوعي فهو خير وسيلة تحدد الحالات التي تستوجب المسئولية من عدمها. وذلک من خلال مبحثين کالتالي: