شهدت السياسة الاقتصادية في مصر تحولات عديدة منذ عام 1952 ، حيث تبنت مصر في أعقاب ثورة يوليو 1952 الفکر الاشتراکي وتأميم المشروعات وإتباع سياسة التخطيط المرکزي الشامل ، ثم بعد ذلک وفي أعقاب حرب أکتوبر المجيدة عام 1973 وتحديداً في عام 1974 بدأت مصر أولى خطواتها نحو التحرر الاقتصادي فصدرت ورقة أکتوبر والتي حددت اتجاهات السياسة الاقتصادية الجديدة في مصر والتي هدفت إلى زيادة النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص ومنحه الثقة والاستقرار لزيادة الإنتاج ، ولتحقيق هذه الأهداف صدرت التشريعات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والعربية للعمل في السوق المصري والسماح بإنشاء فروع للبنوک الأجنبية داخل مصر وغيرها من الإجراءات التي شکلت أدوات لتلک السياسة الجديدة .
ورغم أن ذلک أدى ذلک إلى انتعاش سوق الأوراق المالية بعد فترة الرکود التي أصابتها في فترة سريان القوانين الاشتراکية ، إلا أن هذا الانتعاش لم يکن بالقدر المطلوب إذ ظل نمو سوق الأوراق المالية في مصر بطيئاً رغم صدور تلک التشريعات إلى أن صدر قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فبدأ على إثر ذلک في التطور وأصبح على درجة کبيرة من النمو والأهمية. (1)