القاضي هو حجر الاساس الذى تقوم عليه العدالة لأنه هو الذى يبعثها من العدم الى الوجود ولکى يفعل ذلک لابد من ادوات مادية يستعين بها في اداء رسالته , کما لابد من نظم ملائمة تزيل ما يعترض طريقه من عقبات وتيسر له الوصول لأفضل اداء , کما ان المحاکم کمکان للفصل بين المتقاضين يجب ان يتناسب عددها مع الزيادة المضطردة في عدد القضايا المطلوب انجاز الفصل فيها , کما ان العدالة تقتضى توفير الحماية للحق في وقت معقول وبغير عناء , فالحماية البطيئة المعقدة تعد نوع من الظلم لأنها تمثل عبئا على صاحب الحق وتنتقص من قيمته , ومن ثم فلابد من دراسة کافة الاحتياطات التي تکفل الاسراع في الإجراءات القضائية وفى الوقت نفسه تحقيق العدالة لذلک کان لابد من ترسيخ نظام الحکم المختصر لاختصار اجراءات القضاء الموضوعي حيث انشئ هذا النظام بهدف تحسين کفاءة الدعاوى المدنية عن طريق اتاحة الفرصة للدعاوى والدفوع ان يتم تقريرها بدون محاکمة , وسوف نتحدث عنه بالتفصيل في المباحث التالية .