نهر النيل يعد بمثابة الحياة لمصر، والتأثير فيه تأثير على حياة المصريين، لذا فمن الطبيعي أن يکون أمر نهر النيل محط اهتمام بالغ للشعب المصري. فمصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 96% من احتياجاتها المائية، ولها حصة تاريخية مکتسبة عبر التاريخ الطويل لذلک النهر، والاعتراف بذلک الحق القانوني يبدأ مع ميلاد أولى اتفاقيات نهر النيل عام 1891، بالبروتوکول الموقع في روما بإيطاليا بين بريطاينا وإيطاليا، بشأن تعيين الحدود الفاصلة بين السودان وإريتريا، وتم النص في هذا الاتفاق على عدم إقامة أي مشروعات على نهر النيل إلا بعد التشاور مع مصر بخصوصها، وقيام أثيوبيا ببناء سد النهضة على النحو المبين في البحث هو إهدار لکل تلک الاتفاقيات والمبادئ والأعراف الدولية، کما أنه يعد بمثابة الحرب المعلنة على مصر، لمعرفة الجانب الأثيوبي بأهمية نهر النيل بالنسبة لها، وأيضا الأخذ بنظرية السيادة المطلقة على نهر النيل، وهي نظرية تم رفضها حتى من الدول التي بزغت فيها، ولم يتم تطبيقها على أي نهر دولي مطلقا، فکان من الضروري التحرک على کل الأصعدة سواء الفقهية والدبلوماسية والسياسية والقضائية، لوقف ذلک الأمر، وردع أثيوبيا بکل الطرق السلمية الممکنة،