تعاني دول العالم الثالث من غياب حقوق الإنسان بها ورغم إنضمام الکثير من تلک الدول إلى المعاهدات الدولية إلا أنه يعتبر إنضماماً شکلياً ولا يتم العمل ببنود تلک المعاهدات إلا أن مصر وفي هذه الآونه قد حافظت بشکل ملحوظ على تطبيق حقوق الإنسان فى کل مجالات الحياة وما يزيد الأمر غرابه ما قاله البرلمان الأوروبي فى الآونه الأخيرة ويکفي ما أصدره مجلس النواب المصري من أنه تابع بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراکة الإستراتيجية المصرية الأوروبية مؤکداً رفضه للقرار الأوروبي جملةً وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسه ونهج غير متوازن. کما أکد مجلس الشيوخ المصري رفضة الشديد ما ورد ببيان البرلمان الأوروبي عن إدعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان فى مصر وقال مجلس الشيوخ أن فيه إستغلال لملف حقوق الإنسان کذريعة للتدخل فى شئون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
ومن هنا رأينا من الضروري أن ننوه فى هذا البحث بأن حقوق الإنسان فى مصر هي من أعظم الدول فى تطبيق مبدأ الشفافية والإنحياز الدائم لحقوق الأفراد. فقد رأينا من الضروري في شرحنا لدور مصر في حقوق الإنسان أن نتعرض إلي موضوعين مهمين أولهما حقوق الإنسان في النظام القانوني المصري وثانيهما أن نذکر دور مصر الدولي في حماية حقوق الإنسان في فصلين متتاليين :