أصبح الفساد شأناً عالمياً( ), لا يقتصر ظهوره أو انتشاره على الدول الفقيرة دون الغنية, ويؤدي الفساد إلى نتائج وخيمة على جميع الأصعدة داخل الدولة, فيؤثر بصفة عامة على التنمية في شتى المجالات, کما يؤدي إلى فقدان الاستقرار السياسي والاجتماعي, علاوة على انتشار بعض الظواهر المصاحبة له کالفقر والبطالة وغيرها من الأسباب التي قد تشکل أساساً لقيام الثورات واندلاع الحروب؛ فضلا عن الصورة السلبية التي يعکسها الفساد عن المجتمع على المستوى الدولي( ), ويعبر الفساد عن فشل مؤسسات الدولة في إدارة شئونها, کما يبرز الحاجة إلى إعادة صياغة أطر العلاقات بين المؤسسات المختلفة داخل المجتمع بما يحقق التوازن والرقابة الفعالة في ذات الوقت.( )
وقد أدى انتشار الفساد في الدول المختلفة إلى ظهور سياسات تشريعية وممارسات على الصعيدين الدولي والداخلي تهدف إلى الحد منه وملاحقة مقترفيه, فعلى المستوى الدولي ظهرت العديد من المواثيق الدولية ذات الاهتمام بمکافحة الفساد( ), وتوجت هذه الجهود الدولية بعقد اتفاقية الأمم المتحدة لمکافحة الفساد عام 2003م( ), التي تعتبر – وبحق- بمثابة الشريعة العامة في بيان الإجراءات والممارسات التي يتعين على الدول اتباعها لمکافحة هذه الظاهر الخطيرة( )؛ وعلى مستوى التشريعات الداخلية في مصر اهتمت العديد من المواثيق الدستورية والقانونية بأمر مکافحة الفساد والحد منه وملاحقة مرتکبي جرائم الفساد.