إذا کانت قواعد، ومبادئ، وأعراف القانون الدولي قد قننت الحقوق المختلفة للدول المشاطئة لأحواض الأنهار الدولية، ومنها نهر النيل، الأمر الذي يتطلب التعاون بين هذه الدول في ظل قواعد القانون الدولي المستقرة، إلا أن الاعوام الاخيرة قد شهدت اختلافات، وادعاءات عديدة بين بعض الدول المشاطئة لحوض نهر النيل حول هذه الحقوق، ووصلت ذروة هذه الاختلافات بين دول المنبع لحوض النيل ودولتي المصب: مصر، والمرور: السودان إلى قمتها حيث وقعت کل من إثيوبيا وکينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبروندي اتفاقية التعاون الاطارى لدول حوض النيل في 14 مايو عام 2010 بمدينة عنتيبى بأوغندا.
ومن الضروري الاعتراف بالواقع السياسي والقانوني الجديد بعد التوقيع على الاتفاقية الإطارية، ومصادقة البرلمان الأثيوبي عليها، والأنباء الواردة أيضا من دولة جنوب السودان بأنها تعزم على الانضمام لذات الاتفاقية، وهذا الأمر الواقع سيزداد ترسخا کلما زاد عدد دول حوض النيل الموقعة على الاتفاقية الإطارية؛ مما سيفضى والشک إلى التنازع بين الاتفاقيات السابقة التي تکفل حقوق مصر بوصفها دولة مصب، وهذه الاتفاقية الإطارية الجديدة.