تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الرکيزة الأساسية للاقتصاد فى العديد من دول العالم ومنها ج.م.ع، إذ أنها تساهم بجزء کبير من معدلات التوظيف والناتج المحلى الاجمالى، ومن هنا تبرز أهمية وجود إطاراً قانونياً ملائماً لها.
وقد أرتأى المشرع – وبحق- أن الحل الأنسب لإيجاد هذا الإطار ليس تعديل النظم القائمة، وإنما إيجاد بديلاً جديداً يصمم خصيصاً لتلک المنشآت واکثر استجابة لاحتياجاتها وملائمة لطبيعتها.
وبناءاً عليه، إستحدث المشرع المصرى نوعاً جديداً من الشرکات بالقانون رقم 4 لسنة 2018 – الصادر بتعديل بعض أحکام قانون شرکات المساهمة وشرکات التوصية بالأسهم والشرکات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة1981 – وهو شرکة الشخص الواحد؛ وذلک استجابة للظروف الاقتصادية الراهنة وما تقتضيه من ضرورة تشجيع الإستثمار وصغار المستثمرين بصفة خاصة؛ ورغبة من المشرع فى تحفيز المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد الغير رسمى على التحول إلى الاقتصاد الرسمى للاستفادة بميزة المسئولية المحدودة.
ولا شک أن فى استحداث شرکة الشخص الواحد کإطار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تغليباً للحقائق الاقتصادية والسياسية على العقبات التي حالت لعقود طويلة دون الأخذ بشرکة الشخص الواحد فى القانون المصرى، ومنها النظرية العقدية کأساس للشرکات ومبدأ وحدة الذمة المالية. وفي هذا ما يعکس طبيعة القوانين التجارية التي تتسم بالتحول الدائم؛ إذ تستهدف فرض النظام الاقتصادى أو المذهب الذي تعتنقه الدول حتى إذا ما تحولت عنه الدولة عادت تجيز ما کان محظوراً أو تمنع ما کان مصرحاً به .