تداول السياسيون ورجال القانون في العقود الأخيرة فکرة العدالة بين الأجيال وحقوق الأجيال القادمة، ورويداً رويداً شق المصطلح طريقه إلى دساتير بعض الدول والبيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن هيئات ومؤسسات منظمة الأمم المتحدة.
وحاولت بعض منظمات المجتمع المدني التأکيد على الفکرة ومحاولة إبرازها من وقت لآخر.
وإلى الآن لم تترسخ الفکرة في إطار قانوني منظم ولم تتخذ الإجراءات التنفيذية من جانب الحکومات لوضعها (أي فکرة حقوق الأجيال القادمة) موضع التطبيق العملي.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فبعض الدول اتجه إلى إنشاء هياکل إدارية وإعداد خطط طويلة المدى تغطي کافة مناحي الحياة للعمل على خلق مناخ جيد في جميع المجالات للأجيال القادمة.
فکانت هناک الخطط الخاصة بالتعليم وتطويره والعمل على توفير الأبنية التعليمية.....الخ وعلى الجانب الصحي دشنت الدول خطط التطعيم والبرامج الوقائية والکشف المبکر على المقدمين على الزواج لضمان عدم وجود أجيال ضعيفة أو بها تشوهات خلقية ناجمة عن زواج الأقارب مثلاً أو من زوجين يحمل أحدهما مرضاً وراثياً قد يؤثر على صحة المواليد القادمة....الخ؟
وتنوعت البرامج والخطط والأساليب المتبعة حتى شملت مجالات عدة مثل: البيئة النظيفة الصالحة، تدعيم وتطوير البنية التحتية لتتلاءم مع حجم الزيادة في السکان ولتستوعب الأجيال القادمة، تطوير وتحديث وتوسعة شبکة الطرق.....الخ، الاقتصاد والترشيد في استخدام عناصر الطاقة لاسيما ما هو معرض للانتقاص أو النضوب والعمل على عدم استنفاد أو فناء مصادر الطاقة حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة فيها.