اهتم المشرع المصري بفکرة الخطأ، فقد ذکرها في أول ماده تتعلق بالمسئوليه التقصيريه وهي الماده (163) من القانون المدني المصري، والتي تنص علي أن: " کل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من إرتکبه بالتعويض" وذلک دون أدني شک يعکس أهميه عنصر الخطأ ( ).
ولم يختلف فقهاء القانون المدني في أحد موضوعات المسئوليه المدنيه قدر إختلافهم في فکرة الخطأ , حتي أصبح من الصعب التسليم بوجهة نظر معينه، وأصبح الإستقرار علي تعريفاً معيناً ليس أمراً هينا ( )، أما إذا نظرنا إلي الموضوع بنظره أضيق وأدق حيث موضوع دراستنا فإن الأمر سوف يزداد صعوبة وتعقيداً حيث أن ذلک يقتضي منا ــ کما سبق القول ــ أن نحدد الفاصل الدقيق بين حرية الإعلاميين في التعبير عن أرائهم ومسئوليتهم عما قد ترتبه أعمالهم الاعلامية من إضرار بالغير ( )، وإذا کان الأمر کذلک وعلي هذا القدر من الأهميه فإننا سوف نقوم بتوضيح ماهية الخطأ الإعلامي في ثلاثة فروع کما يلى:
الفرع الأول: تعريف الخطأ الإعلامى .
الفرع الثانى: عناصر الخطأ الإعلامى .
الفرع الثالث: أنواع الخطأ الإعلامى .