لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) الحديد
وضع الخالق سبحانه و تعالى ميزان للحکم على کل أمر ، و استعماله هو معيار ضبط کل أمر و اتساقه مع غيره و تناسبه مع محله و انضباطه ؛ و بما إن الإرادة جازمة في ابتغاء الوصول لبر العدالة الإجرائية الناجزة في نصوص تشريع المرافعات ؛ فإن ابتغاء المراد يقتضي وضع معيار لتقييم نصوصه بخصوص مدى قدرتها على تحقيق الهدف المنشود ، و کذا أن يکون اقتراح أي تعديل مبنياً على أسس و مبادئ تلتقي عند المراد ؛ فالأخير منه المبتدئ و عنده المنتهى ؛ و بناء عليه جاءت قريحة فکرة البحث منهجاً و تطبيقاً ؛ و التي نبسطها مستلهمين عناصر معيار لتقييم النصوص الإجرائية و مبادئ يقتضي وضعها في الحسبان عند أي مقترح تشريعي بهذا الخصوص مستعينين بتقرير الهيئة الأوروبية لکفاءة العدالة المستخلص من تحليل التأخيرات القضائية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بناءً على السوابق القضائية للمحکمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، و أخرى صادرة عن هيئات و محکمة النقض الفرنسية بشأن فکرة البحث ، و بعض آراء الفقه الفرنسي و المصري ؛ و من ثم نطبق ما سلف على المنظومة الإجرائية للجزاءات الإجرائية ؛ کمثال يمکن تطبيقه على سائر المنظومات الإجرائية ؛ داعين الله أن يوفقنا سواء السبيل.
في البداية يقتضي الأمر التعريف بالعدالة الإجرائية الناجزة ( فکرة البحث و مراده ) :