تنقسم المسئولية القانونية إلى مدنية وجنائية، وقد تقترن المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية فتکون شرکة الحراسة الأمنية مسؤولة عن هذا الفعل الخاطئ المحدث للضرر مسئولية جنائية، ويکون العقاب الجنائي مصيرها، وتکون مسؤولة مسئولية مدنية ويکون التعويض مصيرها، وتثار المسئولية المدنية لشرکات حراسة المنشآت ونقل الأموال عندما يقع منها أو من العاملين بها عملًا مخالفًا يستوجب مسؤوليتها، أي عندما يصدر منها خطأ ينتج عنه ضرر يصيب الغير.
هذا، وقد تُسأل شرکة الحراسة مدنيًا في کل الأحوال التي ينتج عن فعلها ضرر للغير، وبالتالي يحکم عليها بالتعويض حتى ولو کان فعلها غير معاقب عليه جنائيًا؛ وذلک تطبيقًا لقاعدة "کل فعل أحدث ضررًا للغير يمکن أن يکون أساسًا للمسئولية المدنية، ويرتب التعويض حتى ولو کان غير مجرم قانونًا".
ومن الجدير بالذکر أن المسئولية المدنية تنقسم إلى عقدية وتقصيرية، فإذا کان هناک عقد بين شرکة الحراسة وبين المضرور حول تقديم خدمة أمنية معينة مقابل أجر محدد ولمدة محددة، وحصل إخلال من أحد الأطراف لبنود العقد، ونتج عنه ضرر للطرف الآخر وکان هذا الضرر نتيجة لهذا الخطأ؛ فهنا تتحقق المسئولية العقدية وتطبق أحکامها ويکون جزاؤها التعويض، أمَّا إذا لم يکن هناک علاقة عقدية بين شرکة الحراسة الخاصة وبين المضرور وحدث إخلال بالتزام قانوني نتج عنه ضرر؛ فهنا تتحقق المسئولية التقصيرية وتطبق أحکامها، فالعبرة هنا حول وجود عقد أو رابطة عقدية من عدمه( ).