انتشرت ظاهرة الاتجار بالبشر خلال الفترة الأخيرة انتشارا ملحوظا , فلم تعد هناک دولة فى مأمن منها , ويعد الاتجار بالبشر شکل جديد للعبودية والرق فى العصر الحديث, وانتهاک لمبادئ وکرامة الإنسان( ), لذا أخذت هذة الظاهرة قدر کبير من الاهتمام على کافة المستويات الدولية والوطنية( ). فلقد صنفت الأمم المتحدة هذة التجارة کثالث أکبر تجارة غير مشروعة فى العالم بعد تهريب السلاح والاتجار فى المخدرات, حيث تحقق أنشطتة أرباحا طائلة تقدر بالمليارات, وذلک على حساب أکثر فئات المجتمع عرضة للاستغلال , وهما النساء والأطفال, کما إنة أحد أشکال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التى اتسع نطاقها بشکل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة حيث يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنويا ليتم الإتجار بهم. يتم الإتجار بالملايين من البشر داخل حدود دولهم, وازدهرت جريمة الإتجار بالبشر فى القرن الحادى والعشرين حيث تلبى الطلب العالمي على العمالة الرخيصة والضعيفة, بسبب دوافع إجرامية وصعاب إقتصادية, وحکومات فاسدة , وتفتت اجتماعى, وعدم استقرار سياسى, وکوارث طبيعية, ونزاع مسلح, وتقوم بتمويل عمليات الاتجار بالبشر المنظمات الإجرامية الدولية, وتعمل على تعزيز فساد الحکومات عن طريق الرشوة, وتقلل من شأن وسيطرة القانون.