من المستقَر عليه أن بعض المعلومات الخاصة بالمنشآت التجارية هي سر نجاحها ورأسمالها، وبالتالي تحاول المنشآت دومًا حماية تلک المعلومات، وإضفاء طابع السرية عليها لأطول مدة ممکنة حتى لا تتسرب لمنافسيها، لتتمکَّن من تحقيق أکبر عائد ممکن من الأرباح، والمعلومات التجارية السرية بشکل عام هي المعلومات الخاصة بالمنشأة، والتي تعطيها ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من المنشآت، سواء کانت تلک المعلومات متعلقة بطرق تصنيع أو مکوِّنات أو إنتاج منتجاتها، أو أسماء عملائها، أو غيرها من المعلومات التجارية السرية الخاصة بها( ).
وتُعَدُّ الأسرار التجارية فرعًا من فروع الملکية الفکرية المنصوص عليها في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملکية الفکرية Agreement on Trae Relted Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (والذي عُرف بعد ذلک باتفاق تربس)( ).
ومن المعلوم أن اتفاق تربس يُلزم الدول الأعضاء بأن تضمن تشريعاتها حدًّا أدنى من الحماية Minimum Standards لحقوق الملکية الفکرية، وأن تعدِّل قوانينها الوطنية بما يتفق مع هذه الاتفاقية، غنِيٌّ عن البيان أن المملکة العربية السعودية ملتزمة بأحکام اتفاقية تربس بصفتها عضوًا في منظمة التجارة العالمية( )، وللوفاء بالتزاماتها بحماية الأسرار التجارية أصدرت المملکة لائحة حماية المعلومات التجارية السرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) بتاريخ 25/2/1426هـ، لتنظم حماية المعلومات التجارية السرية في السعودية( ).