إذا کان شرط المصلحة الشخصية شرطا متطلبا في جميع الدعاوى المرفوعة أمام القضاء بمختلف أنواعه ، فلا شک أنه متطلب کذلک في الدعوى الدستورية ، مع تميزه بخصائص مستمدة من طبيعية الدعوي الدستورية ، باختلاف النظم المقارنة, فما مدي تأثير المصلحة في النزاع المطروح أمام جهات القضاء المختلفة علي الدعوي الدستورية في ظل الرابطة بينهما ؟ ، في ضوء ذلک سوف نتناول بالبحث المصلحة في الدعوى الدستورية وضوابطها في النظم المقارنة والنظام المصري من خلال الفروع التالية :
مفهوم شرط المصلحة في الدعوي الدستورية
لم يتناول قانون المحکمة العليا رقم 81 لسنة 1969 ، ولا قانون المحکمة الدستورية العليا الحالي رقم 48 لسنة 1979 تعريفاً للمصلحة المتطلبة في الدعوي الدستورية. ( )
والدعوي الدستورية هي دعوي قضائية ، وقد اطرد قضاء المحکمة العليا ، ومن بعدها المحکمة الدستورية العليا علي أنها دعوي عينية تستهدف التشريع المطعون بعدم دستورية ، وتوجه أصلاً إلي من أصدره .( )
ومن ثم يمکن وضع مفهوم عام لشرط المصلحة في الدعوي الدستورية بأنها " الفائدة التي يسعي المدعي للحصول عليها في شقيها الشخصي والعيني ".
فالخصومة الدستورية ترتکز بصفة رئيسية علي الطرف الذي يسعي للحصول علي الترضية القضائية من المحکمة ، وبصفة ثانوية علي المسائل الدستورية التي يطرحها عليها للفصل فيها ، وتلک خاصية جوهرية يتميز بها شرط المصلحة عن غيره من العناصر التي يرتبط بها – قضائياً - للفصل في هذه الخصومة . ( )