تُعَرَّفُ التدابير المضادة -وفقًا للرأي الغالب في فقه القانون الدولي العام- بأنها التدابير السلمية غير المصحوبة باستعمال القوة العسکريَّة( )، فهي تمثل الإجراء التي تتخذه دولة متضررة من فعل غير مشروع للوقوف في وجه دولة ارتکبت هذا الفعل؛ وذلک لحثها على الامتثال والوفاء بالتزاماتها.
وعلى الرغم من أن مصطلح التدابير المضادة من المصطلحات الجديدة نسبيًّا، إلا أن الإجراءات التي تشتمل عليها التدابير المضادة موجودة منذ القدم، حيث تُعتبر أعمال الانتقام المشروعة أحد مرادفاتها. وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح التدابير المضادة قد ظهر فعليًّا في استعماله في قرار التحکيم الدولي الصادر في قضية اتفاق الخدمات الجوية بين الولايات المتحدة وفرنسا عام 1978.( )
وتکمن الغاية من التدابير المضادة في إجبار الدولة على الکف عن الفعل غير المشروع. وعلى الرغم من ذلک، فللتدابير المضادة جانب سلبي؛ حيث إنه يمکن أن يؤدي اتخاذ هذه التدابير إلى الدخول في حلقة مفرغة من الأعمال غير المشروعة دوليًّا، أما الجانب الإيجابي لمثل هذه التدابير فيتمثل في کونها الأداة التنفيذية أو الجزاء الذي يدعم القانون ويجبر الدولة المُرتکبة لفعل غير مشروع على العودة لالتزاماتها الدوليَّة والکف عن هذا الفعل، إلا أن الممارسة العملية کشفت عن أن التدابير المضادة لا تکون إلا في متناول أيدي الدول الکبرى في ظل نظام دولي قائم على عدم التکافؤ، وبالتالي فإنه يخل بمبدأ السيادة بين الدول ( مثل: حالة الولايات المتحدة مع نيکارجوا).