اشتهرت الدولة العـثمانية بإصدار القوانين والتشريعـات وهذه القوانين وتلک التشريعـات منها ما کان من الشريعـة الإسلامية ومنها ما کان مقتبساً من الغـرب ( ) ويمکن تقسيم العـهد العـثمانى من الناحية التشريعـية إلى مرحلتين :
المرحلة الأولى : وتبدأ منذ بداية الدولة العـثمانية إلى صدور التنظيمات الخيرية فى عهد السلطان عبد المجيد سنة 1255 هـ / 1839 م وکانت التشريعـات فى هذه المرحلة مأخوذة من الشريعـة الإسلامية أو لا تتعـارض معـها .
المرحلة الثانية : وتبدأ منذ عهد التنظيمات حتى نهاية الدولة العـثمانية وسقوطها وامتازت هذه المرحلة من العـهد العـثمانى باستيراد القوانين الأوروبية وإحلالها محل الشريعـة الإسلامية .
ففى فترة ما قبل التنظيمات التى سميت الفترة الکلاسيکية والتى کان فيها الشرع هو الحاکم بجانب الکتب الفقهية وکانت قوانين نامه سارية المفعـول فى تنظيم أمور الدولة الإدارية والمالية والعـسکرية والمشتملة على العـقوبات والتعـزيزات وقد وصلت هذه القوانين إلى الذروة فى عهد السلطان سليمان حتى إنه لقب بالسلطان سليمان القانونى أما فترة ما بعـد التنظيمات وهى فترة الرکود وضعـف الدولة العـثمانية فقد حصل فيها تراجع فى مختلف المجالات وعطلت قوانين نامه التى طبقت فى الفترة الزمانية السابقة واقتصرت فى هذه الفترة على إصدار بعـض الرسائل واللوائح لإصلاح الدولة العثمانية وإنقاذها ولکن کان کل ذلک دون فائدة بسبب المحاولات الخارجية والداخلية التى أدت إلى إضعـافها وتسببت بانتهائها وفى هذه الفترة تم النقل من القوانين الأجنبية وذلک بإصدار تشريعـات مقتبسة من القوانين الغـربية .