إنتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الوحدات السکنية تحت الإنشاء أي بيع المبنى وهو مازال في مرحلة التشييد أو حتى قبل ذلک وهو ما زال في مرحلة المشروع وقيد البحث , وذلک بسبب أزمة الإسکان و إرتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وجسامة تکاليف البناء , وأصبح من المألوف شراء بناء قبل إکتمال عمليات البناء حيث يقوم المشتري بحجز الوحدة السکنية التي يريد شراءها ويدفع الثمن تدريجيا على هيئة أقساط حسب التقدم في أعمال البناء , وفي المقابل يستفيد البائع من هذه الأقساط في تمويل مشروع البناء .
وعلى الرغم من إنتشار ظاهرة بيع الوحدات السکنية تحت الإنشاء إلا أن المشرع المصري لم يقم بتنظيم هذا العقد ولم يضع له من الأحکام التي تکفل حقوق المشترين من المخاطر التي قد يتعرضون لها من جراء إبرام عقد بيع شئ مستقبل ,وعلى الرغم من إنتشار ظاهرة بيع الوحدات السکنية تحت الإنشاء إلا أن المشرع المصري لم يقم بتنظيم هذا العقد ولم يضع له من الأحکام التي تکفل حقوق المشترين من المخاطر التي قد يتعرضون لها من جراء إبرام عقد بيع شئ مستقبل ,