لقد ساهمت صناعة النقل البحري علي مر العصور بشکل کبير في تيسير العديد من الأمور الحياتية، حتي أصبح النقل البحري من أهم الأنشطة الإنسانية وأکثر ما يلزم الإقتصاد الوطني والعالمي في وقتنا الحاضر، ذلک أن خدمات النقل البحري والتي أصبحت تُعد أساساً ومعياراً لقياس التقدم الإقتصادي للأمم تتولي مهمة غاية في الخطورة، ألا وهي نقل ما يقارب من 80 % من التجارة الخارجية العالمية من حيث القيمة، وحوالي 90 % من حيث الحجم، ولعل هذه الأهمية التي يحظي بها هذا النشاط إنعکست بشکل مباشر علي المشروعات والشرکات المشتغلة به وبکافة الأنشطة الأخري المرتبطة به، والتي لم تعد کما کانت في الماضي مجرد شرکات ومشروعات بالصورة المتعارف عليها .
فالنقل البحري أصبح في وقتنا الحاضر أصبح صناعة دولية تنافسية تُسيطر عليها وتمارسها کيانات إقتصادية عملاقة غالباً ما تکون متعددة الجنسيات، تلک الصفة الدولية التي تتسم بها هذه الصناعة والتي تتسم بها أيضا الشرکات والمشروعات التي تمارسها کان لابد وحتماً من وضع القواعد والتنظيمات التي تکفل عدم تعارضها مع السيادة الضريبية للدول، وهذا هو موضوع البحث والذي سوف نقوم من خلاله بالتعرض بالبحث والدراسة للمعايير المتبعة في شأن تحديد الموطن الضريبي للشخص الإعتباري، ثم تطبيق ذلک علي مشروعات النقل البحري .