مما لا شک فيه أن القانون لا غنى عنه لتنظيم وضبط سلوک الأفراد داخل المجتمع، وأن ضرورة تنفيذ هذا القانون وإعمال قواعده لا تقل بحال عن أهمية وجوده( )، والأصل في احترام وتنفيذ القانون أن يکون طواعية من الأفراد المخاطبين بقواعده وأحکامه، وذلک لاقتناعهم بأهمية هذا القانون وضرورته في تنظيم وضبط تعاملاتهم اليومية أو لخوفهم من الجزاء المقترن به حال مخالفة قواعده( )، إلا أن هناک عوامل أخرى قد تدفع الأفراد إلى مخالفة وإهدار فاعلية هذا القانون، کحب الذات والتنافس على المصالح الشخصية أو جهل الفرد بالقانون وقواعده، الأمر الذي يستلزم إسناد مهمة تطبيق هذا القانون لإحدى السلطات الأساسية في الدولة، ولقد أسندت هذه المهمة للسلطة القضائية، فهي المنوط بها حماية الحقوق والمراکز القانونية للأفراد من العوارض التي تحول دون تمتع هؤلاء الأفراد بما تخوله لهم مراکزهم القانونية من حقوق أو سلطات، وتکون هذه الحماية بإصدارها للأحکام والتي تمثل ثمرة أو نتيجة العمل القضائي، وليس هذا فحسب بل هي الهدف الذي يسعى إليه الخصوم والقضاة على حد سواء( ).