ان تطور العلاقات الدولية فى مختلف صورها وما کان له الاثر على طبيعة وفعالية قواعد القانون الدولى العام. اذ ان هذا القانون نشأ فى البداية لينظم العلاقات الدولية محاولاً تحريم فکرة الحرب بين الدول باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتفاهم الدولى. الا انه کان يفتقر الى صفة الالزام الناتجة عن عدم وجود جزاء رادع يکفل لقواعده الفعالية.
اولاً: اهمية البحث:-
نظراً لاحتدام العشرات من النزاعات المسلحة والتى نتج عنها جرائم کثيرة ومتعددة من مذابح وتعذيب والقائمة لا تنتهى. وان کان البعض يجادل ان هذه الافعال ما هى الابعض من شرور الحرب التى لابد منها. اى ان هذه المجادلة فى غيرمحلها حيث تعد تلک الجرائم انتهاکا صريحاً لمجموعة من القوانين المعترف بها عالميا والمعروفة باسم القانون الدولي الانسانى.
لذلک عمل المجتمع الدولى على ايجاد آليات لتنفيذ قواعد هذا القانون والتى من شأنها احترام القانون الدولى الانسانى اثناء النزاعات المسلحة منها الرقابة الدولية وکذا اللجنة الدولية للصليب الاحمر التى تعمل على تنفيذ قواعد القانون الدولى الانسانى بوصفها مؤسسة انسانية محايدة ومستقلة.