ينتمى القانون الأمريکى إلى نظام الکومون – لو أو الشريعة العامة، ذلک المنهج القانونى الذى تکون فى انجلترا بجهد قضاة المحاکم الملکية منذ الغزو النورماندى سنة 1066م، وانتشرت قواعده انتشاراً واسعاً بفعل الغزو الاستعمارى وعن طريق النقل والاقتباس.
واعتمدت المستعمرات الأمريکية الکومون – لو الانجليزى فى القرن الثامن عشر، وخلال القرن التاسع عشر تم نشر أول مجموعة أمريکية تضم جزء من قواعد الکومون – لو تحت مسمى الأخطاء Torts.
وتأثر القانون الأمريکى بالموروثات القانونية التى تضرب بجذورها للکومون – لو الانجليزى، إلا أن الطبيعة الجغرافية للولايات المتحدة واختلاف الترکيبة السکانية جعلت لقواعد الکومون – لو الأمريکى تفرداً واختلافاً عن نظيره الانجليزى فى العديد من الموضوعات، حتى أن هناک من رأى أنه يکاد ينفصل عن أصوله التاريخية.
وقانون الأخطاء (أو الأضرار) بوضعه الحالى هو مزيج من مبادئ الکومون – لو والتشريع.
ولا يعرف القانون الأمريکى نظرية أو قاعدة عامة تحکم المسئولية التقصيرية أو الأفعال التى تسبب ضرراً للغير خارج النطاق العقدى، وإنما يحدد القانون مجموعة من الأخطاء ترتب المسئولية وفقاً لشروط کل منها، فلا توجد قاعدة عامة تقرر أن کل فعل خاطئ يسبب ضرراً للغير يستوجب التعويض، وإنما يحدد النظام مجموعة من الأخطاء لها شروطها وأثارها( ).