غالبًا ما يتطلب تحقيق أقصى منفعة من العلاقة الاستثمارية مستوى عال من التعاون فيما بين الشرکات ، لذا فشجيع طرف مثل البائع على اقامة استثمار تعاوني محدد العلاقة يمکن أن تکون آلية لزيادة فائض الاستثمار. فغالبًا ما يمتنع البائع عن الاستثمار ، أو يحاول حماية نفسه بآليات حماية مکلفة وغير فعالة ، خوفًا من مشتري له مصلحة خاصة به أو يسلک سلوکاً انتهازياً. لذا يمکن لعدم تماثل المعلومات أن يکون آلية يتحکم فيها البائع ، تساعد على تقليل المخاطرالمحتملة ، وبالتالي تشجع البائع على استثمار. فعلى الرغم من أن السلوک الانتهازي يمثل جوهر مشکلة عدم الوفاء ، فالتحکم في فعالية عدم تماثل المعلومات لممارسات الشراء لغير المستثمرين ، والتحقق من العروض المحتملة من المشتري تتوسط العلاقة بين عدم تماثل المعلومات والاستثمار محدد العلاقة. علاوة على ذلک ، مع افتراض اتباع الممارسات الانتهازية للشراء ، يتوقع البائع زيادة عروض المشتري عندما يمتلک المشتري معلومات اجمالية عن تکلفة البائع مقارنة بامتلاکهم معلومات تفصيلية. وبالتالي ، تؤثر هذه التوقعات على  على تحفيز البائع لإجراء استثمار تعاوني. وأخيرًا ، فأن المعلومات الاجمالية لتکلفة البائع لا يقلل من کفاءة العلاقة وناتجه ، حيث يساعد عدم تماثل المعلومات على الحد من مشکلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد. لذا تم استخدام التحليل الوظيفي للتکلفة حيث توفر معلومات مناسبة لتحقيق التعاون بين المشتري والمورد لترشيد التکلفة.