الملخص: هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر الدور المعدل لأليات حوکمة الشرکات في العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر ومستوى الإحتفاظ بالنقدية، ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة مکونة من (300) مشاهدة من الشرکات غير المالية المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرى خلال الفترة من 2017 الى 2019. ولقياس المتغير المستقل - الإفصاح عن المخاطر- تم إستخدام طريقة تحليل المحتوى اليدوى، عن طريق مؤشر إفصاح مقترح يتکون من (75) بنداً موزعة على (10) مجموعات رئيسية،  تعبر عن المخاطر المالية وغير المالية، أما المتغير التابع - مستوى الإحتفاظ بالنقدية – تم قياسه بالإعتماد على نسبة الأرصدة النقدية وما فى حکمها الى إجمالى الأصول .  وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها، وجود تأثير سلبى معنوى للإفصاح عن المخاطر على مستوى الإحتفاظ بالنقدية، وتأثير سلبي معنوي لآلية مجلس الإدارة - متمثلة فى حجم مجلس الإدارة، وإستقلالية المجلس، والفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب[1] - على العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر ومستوى الإحتفاظ بالنقدية، وتأثير سلبي معنوي لآلية هيکل الملکية  - متمثلة فى ملکية کبار المساهمين، والملکية المؤسسية -  على العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر ومستوى الإحتفاظ بالنقدية، وتأثير سلبى معنوي قوى لآليات حوکمة الشرکات المقترحة مجتمعه معاً على العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر ومستوى الإحتفاظ بالنقدية ، وأن هناک تأثير سلبي معنوي لحجم الشرکة على مستوى الإحتفاظ بالنقدية .
-[1] فى 22/3/2020 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 47 ) لسنه 2020 بحظر الجمع بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب، کشرط للقيد بجداول البورصة.