لملخص تناولت هذه الدراسة محورين: المحور األول تحليل لطبيعة أداء األجهزة الرقابية العليا والمحور الثاني نظام الرقابة الداخلية في الوحدات الحکومية، وقد استهدفت الدراسة بشکل أساسي قياس أثر تطوير الرقابة الداخلية في الوحدات الحکومية والي أي مدى يکون هذا األثر لتحسين أداء األجهزة الرقابية العليا في ليبيا. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة، وتم تحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية ألفا ومعامل االرتباط بيرسون واالنحدار البسيط. Tکرونباخ والتحليل االحصائي الوصفي واختبار وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها إن هناک أهمية کبيرة للرقابة الداخلية نتيجة لکبر حجم الوحدات الحکومية وتعقد عملياتها وصعوبة االتصال بين المستويات، فوجود هذه الصعوبات أثر في اصدار التقارير باعتبارها تعد أحد العناصر المهمة في النظام المحاسبي والهيکل التنظيمي للوحدة الحکومية واالساس الذي يعتمد عليه متخذي القرارت. وأوصت الدراسة الي العمل على تطوير الرقابة في مجال الخدمات الحکومية ورفع کفاءة هذه الوحدات من خالل استغالل مواردها المالية ولتعزيز المساءلة والنزاهة بما يتالءم مع المستجدات التي تطرأ علي المحيط الرقابي عن طريق إعادة بناء البنية األساسية للوحدات الحکومية، فوجود هيکل سليم لهذه الوحدات يحث على زيادة کفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وبالتالي يساهم في تسحين أداء األجهزة الرقابية العليا في ليبيا من خالل إعطاء صورة واضحة ودقيقة عن کفاءة وفاعلية تلک الوحدات في التقارير التي تصدرها، فيساهم هذه بدوره في إنجاح العملية الرقابية في نهاية المطاف.