شهد قطاع الزراعة منذ فترة الستينات درجات مختلفة من صور الدعم المباشر وغير المباشر الموجهة لعدد کبير من السلع الزراعية ومستلزماتها مستهدفا إزالة جزء من الآثار السلبية لسياسة تسعير المنتجات الزراعية غير الملائمة، وتعتبر السياسة السعرية وکذلک سياسات الدعم والائتمان الزراعي وما ترتب عليها من الاختناقات والاختلالات الهيکلية في أداء الاقتصاد القومي بصفة عامة والاقتصاد الزراعي بصفة خاصة من أهم السياسات التي أثرت علي الإنتاج الزراعي المصري خاصة في السنوات العشر الأخيرة.