لما کان قطاع التجارة الخارجية هو أحد قطاعات الاقتصاد القومي يلعب دورًا هامًا في توفير النقد الأجنبي وفي تلبية احتياجات الاقتصاد القومي سواء من خلال قطاع التصدير أو قطاع الواردات وحيث أنه يؤثر في مجريات الأحداث الاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتأثر بها، فقد جاء اهتمامنا بالادارة الاقتصادية لقطاع التجارة الخارجية المصرية من منطلق الاهتمام برفع کفاءة أداء هذا القطاع في ظل سياسة التحرير الاقتصادي.وتنقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول رئيسية:لفصل الأول يناقش أثر المتغيرات الدولية على إدارة التجارة الخارجية، کما يتعرض الفصل الثاني إلى التطور التشريعي والتنظيمي لقطاع التجارة الخارجية خلال التسعينيات، أما الفصل الثالث فيبحث في إدارة السياسة النقدية من منظور التجارة الخارجية، ويناقش الفصل الرابع دور السياسة المالية في إدارة التجارة الخارجية خلال التسعينيات، ويتعرض الفصل الخامس والأخير إلى إدارة خدمات سوق المال والنشاط السياحي.