تهدف الدراسة إلى دراسة اقتصاديات انتاج دقيق القمح في صناعة الطحن وفقًا للتکنولوجيا المستخدمة وإدارة وملکية الطاقة الانتاجية للمطاحن المختلفة .تشير نتائج الدراسة إلى أن التکلفة الاجمالية لانتاج الطن من الدقيق بلغ نحو 477.9 جنيه و 469.9 جنيه بمطاحن الحجارة بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص على التوالي، في حين تبلغ نحو 463.3 و 470.8 جنيه لمطاحن السلندرات بقطاع الأعمال العام والخاص على الترتيب، وبمتوسط 474.9 جنيه و 469.3 جنيه على المستوى الاجمالي لکل من قطاع الأعمال العام والخاص على الترتيب، أما تکلفة انتاج الطن من الدقيق الفاخر فقد بلغ نحو 837.8 و 872.8 جنيه لمطاحن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص على التوالي، أما صافي الربحية من الدقيق البلدي فتبلغ نحو 13.6 و 19.2 جنيه لمطاحن قطاع الأعمال والقطاع الخاص على التوالي، وان اختلفت الربحية باختلاف نوعية المطحن حيث بلغ صافي الربح للطن المنتج من الدقيق البلدي نحو 10.6 جنيه و 18.6 جنيه بمطاحن الخجارة بالقطاعين العام والخاص على الترتيب، ونحو 25.2 و 17.7 جنيه بمطاحن السلندرات بالقطاعين العام والخاص على الترتيب.ان الوسيلة الاساسية لزيادة الربحية الربحية بالمطاحن المختلفة التي تنتج الدقيق البلدي يأتي عن طريق تعديل الأسعار التعاقدية فيما بين المطاحن والحکومة، والارتفاع بأسعار الدقيق الناتج إلى مستويات أعلى تساعد على زيادة الربحية لهذه المطاحن، أيضا عن طريق تخفيض أسعار القمح المورد للمطاحن، أو السير في کلا الإتجاهين معا، خاصة وأن التعامل في المنتج الثانوي لهذه الصناعة يتم وفقًا لآليات السوق، مما يجعل من تعديل الأسعار التعاقدية سواء للدقيق المنتج أو القمح المورد هو السبيل الوحيد لتحقيق عائد مناسب لهذه المطاحن، أما بالنسبة لانتاج الدقيق الفاخر يمکن زيادة الربحية لها عن طريق تخفيض تکاليف استيراد القمح وتقديم تسهيلات للمطاحن المشتغلة في انتاجه للحصول على القمح. کما يمکن الارتفاع بمعدل الأداء وزيادة الربحية بالمطاحن التي تنتج الدقسق البلدي من خلال التعامل في انتاج الدقيق المنتج بالاسعار الحرة وفقا لاليات السوق، على أن تقوم الدولة بدعم الدقيق الناتج ولبيعه للمخابز والمستودعات.