يسعى هذا البحث في الأساس للتوصل إلى إطار شامل وملائم من الإجراءات والسياسات – وذلک عبر مجموعة من المحاور – لتدعيم وتنشيط دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الإقتصاد المصري، وبما يمکن من تعظيم إيجابياته ويقلل – في نفس الوقت – من سلبياته.
تمثلت أبرز نتائج البحث في
التأکيد على الدور الهام للاستثمارات الأجنبية – کحزمة من رأس المال والتکنولوجيا والمعارف الإدارية والتنظيمية بالإضافة إلى القدرات التسويقية في تعويض النقص المحلي في هذه الموارد في البلدان التي تنتقل إليها.
أن توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر بين مجموعتي البلدان المتقدمة والبلدان النامية يشير إلى أن ثمة اختلالا يشهده هذا التوزيع. إذ يتجه معظم هذا الاستثمار إلى البلدان المتقدمة ويبقى النصيب الأقل للبلدان النامية.
أن الأسباب الرئيسية وراء تنامي حرکة الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تتمثل في ازدياد حاجة بلدان العالم إلى التمويل الخارجي، والإقبال المتزايد من جانب العديد من البلدان النامية نحو تقليص الإجراءات الروتينية واتباع برامج الاصلاح الاقتصادي والخصخصة، واتساع نطاق العولمة.
أنه على الرغم من ضخامة المزايا والضمانات التي قررها المشرع المصري للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال القوانين التي صدرت منذ منتصف السبعينيات وحتى نهاية الثمانينات، فإن المحصلة کانت متدنية بشکل کبير.
في ضوء هذه النتائج خلص البحث إلى مجموعة من المحاور باعتبارها تشکل إطارًا لتطوير والاستفادة من تدفق الاستثمار الأجنبي في الإقتصاد المصري، وتم ذلک على مستويين محلي، والثاني دولي. وکانت محاور المستوى المحلي عبارة عن:

أولًا : الاستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الإقتصادي والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية لهذا البرنامج حتى الآن مع التدعيم المتواصل لها.
ثانيًا: الصياغة المرشدة لنظام حوافز الاستثمار، بحيث يکون هناک نظام أفضليات محدد في هذا الخصوص.
ثالثًا: تنظيم وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالتعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر.
رابعًا: تحقيق الاستقرار في البيئة الداخلية المواتية للاستثمار الأجنبي المباشر.
أما عن محاور التطوير المشار إليه على المستوى الدولي، فقد تمثلت في:
أولًا: السعي الجاد نحو تفعيل أحد أشکال التکامل الاقتصادي والإقليمي بين البلدان العربية.
ثانيًا: صياغة برامج للترويج للمشروعات المسهتدف الاستثمار فيها.
يسعى هذا البحث في الأساس للتوصل إلى إطار شامل وملائم من الإجراءات والسياسات – وذلک عبر مجموعة من المحاور – لتدعيم وتنشيط دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الإقتصاد المصري، وبما يمکن من تعظيم إيجابياته ويقلل – في نفس الوقت – من سلبياته.
تمثلت أبرز نتائج البحث في
التأکيد على الدور الهام للاستثمارات الأجنبية – کحزمة من رأس المال والتکنولوجيا والمعارف الإدارية والتنظيمية بالإضافة إلى القدرات التسويقية في تعويض النقص المحلي في هذه الموارد في البلدان التي تنتقل إليها.
أن توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر بين مجموعتي البلدان المتقدمة والبلدان النامية يشير إلى أن ثمة اختلالا يشهده هذا التوزيع. إذ يتجه معظم هذا الاستثمار إلى البلدان المتقدمة ويبقى النصيب الأقل للبلدان النامية.
أن الأسباب الرئيسية وراء تنامي حرکة الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تتمثل في ازدياد حاجة بلدان العالم إلى التمويل الخارجي، والإقبال المتزايد من جانب العديد من البلدان النامية نحو تقليص الإجراءات الروتينية واتباع برامج الاصلاح الاقتصادي والخصخصة، واتساع نطاق العولمة.
أنه على الرغم من ضخامة المزايا والضمانات التي قررها المشرع المصري للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال القوانين التي صدرت منذ منتصف السبعينيات وحتى نهاية الثمانينات، فإن المحصلة کانت متدنية بشکل کبير.
في ضوء هذه النتائج خلص البحث إلى مجموعة من المحاور باعتبارها تشکل إطارًا لتطوير والاستفادة من تدفق الاستثمار الأجنبي في الإقتصاد المصري، وتم ذلک على مستويين محلي، والثاني دولي. وکانت محاور المستوى المحلي عبارة عن:
أولًا : الاستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الإقتصادي والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية لهذا البرنامج حتى الآن مع التدعيم المتواصل لها.
ثانيًا: الصياغة المرشدة لنظام حوافز الاستثمار، بحيث يکون هناک نظام أفضليات محدد في هذا الخصوص.
ثالثًا: تنظيم وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالتعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر.
رابعًا: تحقيق الاستقرار في البيئة الداخلية المواتية للاستثمار الأجنبي المباشر.
أما عن محاور التطوير المشار إليه على المستوى الدولي، فقد تمثلت في:
أولًا: السعي الجاد نحو تفعيل أحد أشکال التکامل الاقتصادي والإقليمي بين البلدان العربية.
ثانيًا: صياغة برامج للترويج للمشروعات المسهتدف الاستثمار فيها.