يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في تفعيل دور القطاع المصرفي في تحسين مستوى الإفصاح عن معلومات الأداء البيئي للشرکات المساهمة.
توصيات البحث
يجب أن تلعب البنوک الدور المنوط بها تجاه حماية البيئة، بإدراج هدف حماية البيئة وموتردها ضمن رسالتها واستراتيجيتها وسياستها العامة، وتخصيص جزء من مواردها لتمويل ودعم المشروعات التي تهدف لحماية البيئة، واشتراط توافر مجموعة من الخصائص البيئية في المشروعات التي تمولها.
على البنوک أن تهتم بتوفير کوادر مؤهلة أو العمل على إيجاد إدارة متخصصة في مجال تقييم الآثار البيئية لمنظمات الأعمال الراغبة في الحصول على التمويل.
يجب على البنوک أن تعمل على تفعيل ما ورد من تشريعات بالنظام العام للبيئة، وبصفة خاصة الاشتراطات الواجب مراعاتها قبل اتخاذ قرارات منح القروض أو صرف دفعاتها للمشروعات الجديدة والقائمة.
يجب على مؤسسة النقد – بوصفها المسئول عن الرقابة على مؤسسات القطاع المصرفي – تدعيم مؤسسات القطاع المصرفي عند وفائها بمسئولياتها البيئية، وذلک من خلال منحها حوافز إيجابية، وبما يساعدها على الاستمرار في تمويل المشروعات صديقة البيئة.
يجب على الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تعمل على تطوير وتفعيل التشريعات البيئية ذات الصلة بعمل مؤسسات القطاع المصرفي ، وبما يضمن وفائها بمسئولياتها البيئية تجاه المجتمع.
يجب أن تهتم البنوک بتقييم المخاطر البيئية للشرکات المساهمة عند اتخاذ القرارات التمويلية وذلک من خلال تصميم نماذج محددة لاستيفاء
معلومات الأداء البيئي لمنشآت العملاء، والاسترشاد بالتصنيف الائتماني للقطاعات الصناعية تبعا لحجم مخاطرهم البيئية، والاهتمام بمراجعة نظم الادارة البيئية وکذا تقييم الاضرار البيئية المرتبطة بالأنشطة التشغيلية للعميل.
يجب أن تسعى الشرکات للاحتفاظ بسجلات شامة للمعلومات البيئية، وأن تسعى للتأمين ضد المخاطر البيئية، والحصول على شهادات الجودة البيئية لمنتجاتها، وبما يسهل حصول تلک الشرکات على التمويل اللازم من مؤسسات القطاع المصرفي.
ضرورة قيام المنظمات المهنية المحاسبية بالعمل على اصدار معايير تلزم الشرکات المساهمة بالإفصاح عن معلومات الأداء البيئي، ضمن القوائم المالية الأساسية، وبما يساعد على ترشيد قرارات کافة أصحاب المصالح، وبصفة خاصة وحدات القطاع المصرفي عند اتخاذها لقرارات منح التمويل اللازم لتلک الشرکات.