يقوم هذا البحث بدراسة کل من الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي والحکم على وضع الاستقرار المالي في مصر، وذلک من خلال مبحثين، يتناول المبحث الأول دراسة تحليلية لتطور کل من الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي في مصر، أما لمبحث الثاني فيتناول دراسة وضع الاستقرار المالي في مصر وذلک من خلال إجراء لختبارات الاستقرار المالي.
انتهت الدراسة إلى وضع عدة توصيات في محاولة لتحقيق الاستقرار المالي والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلک بالاستفادة من تجارب العديد من الدول التي حققت نجاحًا في هذا المجال:
ضرورة تبني برنامج قومي لتقليل أو سد الفجوة بين کل من الايرادات الکلية والنفقات الکلية، وذلک للوصول إلى وضع يصبح الاقتصاد القومي عنده قادرًا على تحقيق معدلات نمو أعلى وهذا يتطلب:
العمل على زيادة سلسلة الايرادات الکلية وترشيد سلسلة النفقات الکلية بحيث تجنح کل من السلسلتين في نفس الاتجاة للحد الذي تستطيع عنده الايرادات الکلية تثبيت نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الاجمالي.
تطوير أساليب إدارة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي بما يؤدي إلى عدم تراکمه بشکل يهدد حالة الاستقرار المالي من خلال التحديد الدقيق لحجم الدين والجداول الزمنية للالتزامات المرتبطة بخدمة الدين وضرورة وجود الشفافية بين الاجهزة الحکومية فيما يتعلق بحجم الديون، کما يمکن الاستعانة بالأوراق المالية التي لا تقوم على أسعار الفائدة الثابتة لتمويل عجز الموازنة العامة وهذا يتطلب الاستخدام الکفء لهذه الأموال بما يساعد على تنشيط الاکتتاب في الاوراق الحکومية.
إعادة تقييم القدرة التشغيلية لأذون الخزانة والسندات الحکومية بحيث تحقق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد القومي.
تدعيم قدرة الدولة في الحصول على عملات أجنبية لسداد الالتزامات المتعلقة بالدين الخارجي، وهذا يتطلب إجراء تقييم شامل ودوري لکافة بنود ميزان المدفوعات ومحاولة تنميتها.