الهدف من البحث هو اقتراح إطار عمل للسياسة الاقتصادية يقوم على استراتيجية النمو الشامل ونهج "الاستقرار الزائد" لسياسات الاقتصاد الکلي. وتوصل البحث إلى أن مشاکل مصر متجذرة بعمق، وأن الحل سيأتي بمعالجة شاملة تشمل جميع المجالات، مثل البنية التحتية المؤسسية المناسبة، بما في ذلک الحکم الرشيد. ولتحقيق المزيد من التنمية الموجهة نحو العدالة الاقتصادية، هناک حاجة إلى نهج متکامل وشامل يوازن بين الکفاءة والإنصاف. ويجب أن تعطي السياسة المالية الأولوية للاستثمار على نطاق واسع في البنى التحتية المادية والاجتماعية للحد من الفقر. ويوصي البحث بأن القدرة على تحقيق العدالة الاقتصادية تتطلب إجراءات متضافرة وسياسات تحويلية تتجاوز الممارسات المعتادة، وترتيب الأولويات والتنسيق الجيد بين السياسات المتوسطة والطويلة الأجل والمبادرات قصيرة المدى عالية التأثير. يجب أن ترکز السياسة الاقتصادية في مصر على خلق وظائف أفضل وحماية الفقراء والضعفاء. ويجب أن ترکز سياسات الاقتصاد الکلي على التنمية المستدامة والشاملة، مع الحفاظ على التضخم والدين العام مقبولًا وميزان المدفوعات مستدامًا.