يهدف هذا البحث إلى فهم محددات تقلبات تدفق رؤوس الأموال الدولية، وتتبع درجة تقلبها من أجل تصميم سياسات فعالة لإدارتها، وفهم الآثار السلبية المرتبطة بها، حيث لا يستطيع متخذ القرار أخذ قرار بشأن کيفية التعامل مع التدفقات النقدية بدون معرفة العوامل التي أدت إلى جذب هذه التدفقات.
وتوصل البحث إلى أن تقلبات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تزيد مع زيادة تقدم الدول، هناک علاقة موجبة بين الانفتاح المالي وتقلبات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعتبر الاحتياطي الأجنبي متغيراً معنوياً في تحديد تقلبات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وهناک ارتباط بين عجز الموازنة وتقلبات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، تزيد تقلبات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب النمو العالمي دوراً في تقليل تقلبات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ويلعب سعر الصرف الرسمي دوراً في تقليل تقلبات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويوصي البحث بزيادة التمويل من خلال أسهم الملکية مقابل التمويل من خلال الدين، ضرورة توجيه التمويل (الاقتراض الخارجي) إلى الاستثمار بدلاً من الاستهلاک، دعم الرقابة على القطاع المالي لامتصاص تدفقات رؤوس الأموال الدولية الواردة، فرض ضوابط على تدفقات رؤوس الأموال الدولية الواردة، خفض الإنفاق العام لتخفيف الضغوط التضخمية المصاحبة للتدفقات الرأسمالية، ومعالجة المخاوف المتعلقة باستدامة الدين الحکومي، اتباع بعض أدوات السياسة النقدية غير التقليدية لإدارة تقلبات رؤوس الأموال الدولية، مثل آلية الاحتياطي النقدي، عقد اتفاقيات لتوفير السيولة الدولية وتعزيز التعاون الدولي