يهدف البحث إلى الإجابة على التساؤل عن مدى فاعلية سياسات تخفيض القيمة الإسمية للجنيه المصري في زيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية. وتوصل البحث إلى عدم تمتع الصادرات المصرية غير البترولية بدرجة مرتفعة من المرونة، وبالتالي تخفق سياسة تخفيض قيمة الجنيه المصري في زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية لأهم الشرکاء التجاريين في الأجلين القصير والطويل، وتعتبر تغيرات سعر الصرف غير فعالة في حفز الطلب على الصادرات غير البترولية، وتوجد علاقة معنوية موجبة بين الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا وأمريکا والصادرات المصرية غير البترولية، ولا يمکن الاعتماد على سياسات سعر الصرف وحدها لحفز الصادرات غير البترولية. ويوصي البحث بتعديل الهيکل السلعي للصادرات المصرية غير البترولية في اتجاه سلع ذات مکون أجنبي منخفض أو إيجاد بدائل محلية للحد من ارتفاع التکاليف، تقديم الدعم الفني والمؤسسي والقانوني لمصدرين لمواجهة صعوبات الوصول إلى الأسواق، والعمل على دعم المزايا التنافسية بزيادة الإنتاجية، التوسع في نفاذ الصادرات المصرية غير البترولية إلى أسواق جديدة غير تقليدية کالسوق العربية، الاهتمام بالأسواق الواعدة مثل السوق الأفريقية.