يلقي هذا البحث نظرة بانورامية على الأطر النظرية التي حددت المتغيرات الاقتصادية والسياسية والمؤسسية المؤثرة في الدولرة المالية، وتفسير وتحليل آلية وقنوات التأثير الذي يمکن أن تمارسها فيه، واستشراف نموذج کمي لتشخيص واختبار طبيعة وحجم واتجاه التأثير الذي يمکن أن تحدثه هذه المتغيرات في الدولرة المالية، ومدى قدرة الواقع الفعلي على عکس ذلک. وتوصل البحث إلى وجود علاقة تکامل مشترک بين الدولرة المالية وکل من: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف، الانفتاح التجاري، سعر الفائدة، والائتمان المصرفي؛ وتمارس أسعار الصرف والانفتاح التجاري تأثيراً إيجابياً في معدلات الدولرة المالية، في حين يمارس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تأثيراً سلبياً، ترتفع معدلات الدولرة المالية مع تطور القطاع المالي، توجد علاقة طردية بين معدلات الدولرة المالية وسعر الفائدة. ويوصي البحث بقيام السلطة النقدية المتمثلة في البنک المرکزي المصري باستخدام أدواته الکمية المباشرة و/ أو أدواته النوعية المباشرة للوصول إلى تحقيق الأهداف الوسيطة بالشکل الذي يدعم رغبة الأفراد في الاحتفاظ بالجنيه المصري واستخدامه في القيام بالوظائف الأساسية للنقود، کما يتوقع من البنک المرکزي العمل على تحفيز الأفراد المودعين بالعملات الأجنبية التخلي عن هذه العملات لصالح الجنيه المصري، ويجب على السلطات النقدية عند تنفيذ السياسة النقدية عدم إدخالها الرصيد النقدي من العملة الأجنبية ضمن أهدافها الوسيطة عند سعيها لتحقيق الأهداف النهائية.