تهدف الدراسة لتقدير المعلمات الحرجة لمحددات طلب القطاع الخاص على التوظف في مصر باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية المدمجة السنوية للفترة (2012-1990) وبتطبيق نموذج الانحدار غير المرتبط ظاهرياً بطريقة الآثار الثابتة. وتشير النتائج التطبيقية التي تم التوصل اليها إلى وجود علاقة موجبة ومعنوية بين طلب القطاع الخاص على التوظف معبراً عنه بنسبة التوظف في القطاع الخاص إلى إجمالي التوظف في القطاعات الثمانية وکل من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ونسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي. في حين يوجد علاقة عکسية بين مستوى التوظف في هذه القطاعات ومعدل الأجور الحقيقية.