تأتي أهمية اصلاح المنظومة الصحية استجابة لطموحات وتطلعات المواطن المصري والدولة المصرية في الارتقاء بجودة الحياة بالقضاء على التحديات الصحية المزمنة التي نجم عنها عدم الرضا (المواطن- الدولة) عن مستوى تقديم الخدمة الصحية.
وقد أکد الدستور المصري 2014 على حق المواطن المصري في الصحة والرعاية الصحية، وتخصيص 3% من الناتج القومي الاجمالي للإنفاق الصحي وزيادته تدريجيا ليصل الي المعدلات العالمية. وقد تزامن ذلک مع اصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي يتيح التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين في إطار الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة: رؤية 2030 فيما يتعلق بالرعاية الصحية. وقد کشف انتشار جائحة کورونا عن الکثير من تلک التحديات والفجوات التي تواجه النظام الصحي والأمن الصحي في مصر بما يتطلب طرح مبادرات وسياسات لدعم النظام الصحي في مصر في المرحلة المقبلة.
تلقى هذه الورقة الضوء على أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي الوطني فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وإعادة هيکلة النظام الصحي ومتابعة وتقييم الأداء، التحول الرقمي في النظام الصحي، والعلاقة مع أهداف التنمية المستدامة العالمية خاصة الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة والرفاه. کما ناقشت الورقة بمزيد من التفصيل فجوات الأمن الصحي في مصر من خلال المؤشر العالمي للأمن الصحي، وبعض الأدبيات والدراسات الأخرى المعنية.
وقد قدمت الورقة بدائل عملية لتطوير النظام الصحي الوطني من خلال مقترحات لإعادة هيکلة أدوار (المجلس الأعلى للصحة) فى علاقته بوزارة الصحة وبوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، کما قدمت مقترحات لتعزيز العدالة الاجتماعية في النظام الصحي، وأخرى لإعداد استراتيجية للصحة الرقمية في مصر، وبدائل لتنمية وتطوير الکوادر البشرية الصحية الوطنية. کما تناولت المقترحات سياسات لتطوير صناعة الدواء الوطنية، وتعزيز آليات استباق وإدارة الأزمات الصحية والتعامل مع المخاطر الصحية العابرة للحدود، وآليات تعزيز التوعية الصحية في المجتمع.