بحثت الورقة تداعيات جائحة کوفيد-19 على سلسلة التوريد المحلية والتجارة الداخلية في مصر. واعتمدت على منهجية العرض المرجعي، وتحليل الأرقام القياسية لأسعار المستهلکين والمنتجين، وتحليل مدى تأثر معدلات النمو لقطاع التجارة الداخلية بالأزمات الخارجية والداخلية السابقة. وتم عقد تسع مقابلات شخصية وتليفونية شبه مُهيکلة مع ممثلين حکوميين وفاعلين في سلسلة توريد الغذاء. توقعت الورقة أنه في حال استمرار الأزمة إلى سبتمبر سينخفض معدل النمو الإجمالي في قطاع التجارة الداخلية إلى 2.2% کما حدث سابقاً خلال فترة الأزمة المالية العالمية 2008، وفي حال استمرار الأزمة إلى ديسمبر فسيحقق القطاع نمواً صفرياً مشابهاً لما حدث إبان أزمة ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011. وعلى مستوى سلسلة التوريد المحلية للغذاء، يتوقع في حال استمرار الجائحة إلى ديسمبر أن تتعطل الأنشطة الإنتاجية على طول سلسلة التوريد، وتزيد مستويات انعدام الأمن الغذائي أو انخفاض معدلاته نتيجة لانخفاض الطلب الفعال بالمجتمع. وأوصت الدراسة بضرورة عودة الحياة الاقتصادية المشروط باتخاذ کافة الإجراءات الکفيلة بجعل منحنى الإصابة بالجائحة يتوقف عن الارتفاع. کما أوصت بضرورة زيادة الإنفاق العام والخاص للحد من تفشي الجائحة خلال سلسلة التوريد، وتشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة المشتريات الحکومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة فرص عمل للشباب في أجهزة رقابة الأسواق، ودعم صمود القطاعات الأکثر تضرراً، وتشجيع إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية جديدة، وتعظيم الاستفادة من موارد المؤسسات ذات الأنشطة المشترکة، والتوسع في استخدام بوابات الخدمات الحکومية الإلکترونية. وبعد الأزمة يجب تعظيم عوائد الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي والتعليم الصناعىوالتجارى والبحث العلمى والابتکار، وزيادة السعة التخزينية من السلع الاستراتيجية وتنويع مصادرها، وتبني استراتيجية لإحلال الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاستثمارات فى سلسلة التوريد المحلية.