وأصبحت إشكاليه ظاهرة العمالة غير المنتظمة تأخذ جزءا كبيرا في مختلف النقاشات العالمية الدائرة حول مسائل التنمية حيث تؤثر ظاهرة العمالة غير المنتظمة علي المجهودات التنموية التي تقوم بها الحكومة فعلي الرغم من تعدد الأليات والبرامج التي تنفذها الحكومة في مجال مكافحة البطالة والتي يخصص لها اعتمادات مالية . تبقي معدلات العمالة غير المنتظمة عند مستويات مرتفعة

ومع تنوع صور العمالة غير المنتظمة إلا أنها تتشابه في كثير من الأحيان مشكلاتها وتتفق جميعا في أنها تحتاج لمزيد من الدعم والرعاية وتحسين نوعية الحياه وقد أولت الجهات الحكومية والأهلية اهتماما بالغا لتوفير الدعم والمساندة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم خاصة في ظل عدم قدرتهم في الحصول علي مصدر للرزق

ومن هنا تبرز أهمية الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية كاتجاه يركز على الاستعانة بالنماذج العلمية الحديثة والتي من بينها الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية لحل مشكلات فئات السكان المعرضين للخطر . مما يمكنها من مواجهة مشكلات العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال ما تملكه من استراتيجيات وأدوات .

وانطلاقاً من طبيعة مشكلة الدراسة، واتساقاً مع أهدافها، فإن الدراسة الراهنة تندرج تحت ما يسمى بالدراسة الوصفية وتم استخدام منهج المسح الاجتماعي الشامل لجميع الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالجمعيات الأهلية ( مجتمع الدراسة )بإدارة التضامن الاجتماعي بالمحلة الكبرى , محافظة الغربية. وقد اعتمد الباحث في جمع بيانات الدراسة الحالية علي: - استمارة استبيان لجمع البيانات من مجتمع الدراسة

وقد توصلت الدراسة الي ضرورة إيجاد آليات قانونية لضمان حماية والعمالة غير المنتظمة من العنف وتوفير بيئة صحية امنه لهم وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الخاصة لمواجهة مشكلات العمالة غير المنتظمة .