تعد الجريمة ظاهرة اجتماعية کانت ولا زالت تهدد استقرار المجتمع، ولا يکاد يخلو منها أي مجتمع انساني، وهي تتنوع من حيث طبيعتها وأشکالها وأنماطها وخصائصها تبعاً لتنوع الظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها.
بالتالي نجد أن عدد الجرائم بدأ بالازدياد، وتنوعت أنماطها، وازدادت خطورتها، وهذا يرجع بسبب التغيرات الاجتماعية السريعة التي تشهدها المجتمعات المختلفة، حيث نتج عن هذه التغيرات السريعة في بنية المجتمع وترکيبه ظهور أنماط جديدة في سلوکيات أفراد المجتمع، ومن بينها السلوک الإجرامي. وشهد المجتمع السعودي خلال النصف الأخير من القرن الماضي وبداية القرن الحالي تغيرات اجتماعية کبيرة وسريعة وجذرية طالت کل أبنيته وأنساقه بلا استثناء.
ومن ملامح هذا التغير النمو الحضري والتغير العمراني المصاحب للتغير السکاني، والنمو الاقتصادي وتغير نمط الاسرة من حيث حجمها ووظائفها والمراکز الاجتماعية لأرکانها، وأيضاً التغير في الترکيب الاجتماعي والاقتصادي وزيادة تعقد الحياة الاجتماعية. بالإضافة الى ظهور الفضائيات والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وکل ذلک أدى إلى تغيير في مکانة المرأة ووضعها وعملها في ظل سياسات تمکين المرأة التي اتبعتها الحکومة السعودية.