أدت جائحة کوفيد 19- إلي اضطرابات سلسلة التوريد التي تتضح في کل النواحى والزوايا الإقتصادية. فبوجود ضوابط الحدود والقيود على التنقل، وعدم توافر تصريح عالمي للقاح، والطلب المکبوت الناتج عن الحجر الصحى, ونقص فى إمدادت الطاقة، وهي عوامل کلها تتشکل لتُعطل عوامل الإنتاج العالمي. وبسبب عمليات الشحن والتوريد والتسليم التى تتم في الوقت غير المناسب، سترتفع التکاليف والأسعار بوتيرة متزايدة, علاوة على الرکود الإقتصادى والتضخم، کما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم لن يکون قويا نتيجة لکل هذه الاضطرابات.  
وبالرغم من الاتجاه العالمى لزيادة معدلات الاستهلاک من محصول الثوم, نظراً للاستخداماته الطبية والوقائية, للرضخ من فيروس کوفيد-19، إلا أنه يلاحظ نقصان المساحة المنزرعة والکمية المصَدرة من الثوم بما لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار العالمية. حيث بلغ السعر التصديرى لطن الثوم حوالى 782، 3003 دولار على الترتيب  لعامي 2019، 2020 ، کما انخفضت کمية الصادرات بما لا يتناسب مع الطلب العالمى على هذا المحصول، حيث بلغت کمية الصادرات نحو 36.4، 12.7 ألف طن لعامى 2019، 2020 على الترتيب. وقد يعزى تضارب جميع تلک المؤاشرات والمَقَاييس إلى سببين رئيسيين: (1) ظهور فيروس کوفيد-19 والأثار السلبية على قطاع العمالة بالزراعة المصرية عامة, وزراعة محصول الثوم خاصة بما قد يؤثر على المساحة المنزرعة. (2) اختلال حرکات الملاحة البحرية الخَاصة بالشحن والتوريد بسبب جائحة کوفيد-19, وتأثيراتها على العمالة البحرية بالأضافة لإختناق الموانئ, مما يقلل من عاملين خلال الشحن وهما عملية التفريغ والعدد الأجمالى للسفن الشحن خلال الموانئ. مما قد يؤثر على کمية الصادرات المصرية للثوم.  
وعلى الصعيد الأخر, فبالرغم من أن فيروس کوفيد-19 أثَر سلبياً على العمالة فى قطاع الزراعة ککل والمستخدمة فى الأراضى المزروعة بالثوم. إلا أن الکفاءة الفنية وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة بلغت فى المتوسط نحو 82.3%, أما وفقاً لمفهوم العائد المتغير للسعة فقد بلغ متوسطها نحو 96.2%. وبلغ متوسط الکفاءة التوزيعية وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة نحو 58.9%, وفقاً لمفهوم العائد المتغير للسعة نحو %53.8. أما الکفاءة الاقتصادية فقد بلغ متوسطها وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة نحو %49.6, بينما بلغ متوسط تلک الکفاءة وفقاً لمفهوم العائد المتغير للسعة حوالى %50.4.
أما بديهياً, فالأمر الذى لم تتعلمه القطاعات الکبرى العالمية هو تنوع مصادر التصنيع. وذلک ظهر من قَبل الاتحاد الأوروبى الذى أعلن فى شهر مايو لعام 2021 عن خطة لتقليل اعتمادها على الصين. ويمکن لمصر فى ظل مؤشرات النمو العالمى أن تتحول کمصنع للعالم, هذا مع موقعها الجغرافى المتميز والمنافذ البحرية التى تمتلکها.