شهدت مصر في العقد الأخير تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية انعکس اثارها على التفاوت في دخول الأفراد وما تبعه من التباين في إنفاقهم على السلع الغذائية والاستهلاکية وعدم العدالة بين جموع المستهلکين، ومن ناحية أخرى فقد أدت سياسة تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاکية الأمر الذي يستدعي دراسة المرونات الإنفاقية حتى يمکن وضع سياسات لترشيد الاستهلاک وحتى يمکن تلاشي العجز في الميزان الغذائي المصري. استندت الدراسة في تحليلها للعدالة الإنفاقية الأسرية على المجموعات الرئيسية للسلع الغذائية وإجمالي الاستهلاک الأسري بصفة عامة على منحنى لورنز Lorenz curve ومعامل جيني Gini coefficient لقياس العدالة مستخدمة البيانات المتاحة في بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاک لعامي 2014/2015 و 2017/2018 کما استندت الدراسة في تحليلها للمرونات الإنفاقية الغذائية على الدالة الإنفاقية في صيغتها اللوغاريتمية المزدوجة. أشارت نتائج الدراسة إلى انعدام العدالة الإنفاقية الغذائية والاستهلاکية في کل من حضر وريف وإجمالي مصر خلال عام 2014/2015 وعام 2017/2018 إلا أن انعدامها کان بدرجة أکبر في حالة العدالة الإنفاقية الاستهلاکية بالمقارنة بنظيرتها في حالة العدالة الإنفاقية الغذائية. وأشارت نتائج الدراسة فيما يتعلق بأثر تحرير سعر الصرف على العدالة الإنفاقية أن تعويم سعر الصرف لم يکن له تأثير ملموس على تحقيق العدالة الانفاقية الغذائية الأسرية في کل من ريف وحضر وإجمالي الجمهورية، في حين کان له أکبر الأثر على تحقيق العدالة الإنفاقية الاستهلاکية في کل من حضر وريف وإجمالي الجمهورية. أشارت نتائج الدراسة فيما يتعلق بالمرونات الإنفاقية على المجموعات الغذائية الرئيسية للطعام والشراب إلى ارتفاع قيمة تلک المرونات الإنفاقية على مستوى الحضر مقارنة بنظيرتها على مستوى الريف مما يعني أن تلک السلع تعتبر أکثر ضرورة لسکان الريف.