تشکل صادرات القطن المصري مصدر رئيسي من مصادر النقد الأجنبي التي ساهمت في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا ان القطن المصري قد تراجع في السنوات الأخيرة لإتباع سياسة زراعية تخلت فيها الدولة عن فرض ترکيب محصولي تحدد فيه المساحات المستهدف زراعتها وفي مقدمتها القطن مما أدي الي انخفاض المساحة المزروعة من محصول القطن وبالتالي ادي ذلک الي انخفاض الانتاجية والتي بلغت 7.74 قنطار / فدان في عام 2011 وانخفضت الي 4.22 قنطار / فدان في عام 2015 ، وترتب علي ذلک نقص صادرات مصر من القطن المصري في الأسواق العالمية والتي قدرت بنحو 388.68 الف قنطار في 2011 وانخفضت الي 157.2 الف قنطار في 2014 (وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، أعداد متفرقة) ، الا أن في الفترة الأخيرة تولت الحکومة اهتماما کبيرا بزراعة القطن والعمل على استعادة مکانته العالمية ، خاصة مع مواصلة خطة الدولة الطموحة لإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده نظرا لما له من مکانه هامه في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المصري (داليا حامد شويخ وآخرون ، 2015) ، الامر الذي ترتب عليه ارتفاع الإنتاجية لتصل 8 و 7.5 قنطار / فدان خلال عام 2018 و2019 علي الترتيب ونتج عنه زيادة کمية الصادرات الي 456.75 و 449.3 الف قنطار خلال عامي 2018 و2019 علي الترتيب