استهدف البحث دراسة دور التجارة الخارجية في تلبية احتياجات المستهلک الليبي من بعض الحاصلات الزراعية الرئيسية خلال الفترة(1990-2010)، وقد أوضحت نتائج البحث ما يلي: (1) على الرغم من الأهمية التي حظي بها قطاع الزراعة في السياسة الاقتصادية للدولة المتمثلة في انتاج الغذاء محلياً ولکن هذا لم يحدث حتى الآن ولا زال هناک عجز في الميزان التجاري السلعي الزراعي مع العالم الخارجي حيث بلغ مقداره حوالي (2.757) مليار دينار عام 2010 ، فمخصصات قطاع الزراعة في خطط التنمية الاقتصادية هي الأکبر مقارنةً بباقي القطاعات ولکن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. (2) لم يتحقق الاکتفاء الذاتي من القمح حيث بلغت الفجوة القمحية في ليبيا حوالي 1507.5 ألف طن عام 2010  وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 912.19 ألف طن وذلک لوجود معوقات انتاجها محلياً نتيجة للسياسات الاقتصادية غيرالرشيدة في مجال التجارة الخارجية. (3) الفجوة الغذائية للشعير في ليبيا خلال الفترة (2010-1990) تقلصت من حوالي 870 ألف طن عام 1990 ووصلت الفجوة إلى حوالي 111.3 ألف طن عام 2010 وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 338.39 ألف طن ويغطى العجز من خلال الواردات، ويعزى تقلص الفجوة الغذائية وارتفاع نسبة الاکتفاء الذاتي من محصول الشعير إلى استغلال أغلب المساحات المزروعة المعتمدة على مياه الأمطار في زراعة هذا المحصول. (4) الانتاج الحيواني لم يحقق أهدافه نتيجة لعدم توفر الأعلاف محلياً، کما ان نصيب الفرد الليبي من الانتاج المحلي من البروتين الحيواني منخفض ويتم تغطية هذا العجز في الانتاج المحلي من البروتين الحيواني من خلال الوادات.(5) تم الترکيز على التجارة الخارجية للألبان لأن حجم الانتاج المحلي منها يوصف بأنه ضعيف مما يحمل عبء کبير على الميزان التجاري الزراعي عن بقية مصادر البروتين الحيواني المنتجة محلياً، والذي يستفيد منه المستهلک الليبي في مختلف الأعمار على الرغم من کل الاستثمارات في هذا المجال. (6) الفجوة الغذائية للخضروات لا زالت تغطى بالاستيراد من الخارج، حيث بلغت حوالي 31.58 ألف طن تقريباً خلال عام 2010 وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 217.8 ألف طن وإن کانت مقومات إنتاجها متوفرة ولکن يتم استيراد الأسمدة والبذور من الخارج. (7)  الفجوة الغذائية للفاکهة لا زالت مستمرة وتغطى من خلال الواردات، حيث اتسعت نهاية فترة الدراسة لتصل إلى حوالي 49.2 ألف طن على الرغم من توافر مقومات انتاج أغلب أنواع الفاکهة التي يمکن ان تُنتج في ليبيا، وأنها لا تحتاج کميات کبيرة من المياه المحدد الرئيسي  للزراعة في ليبيا.