تمثلت مشکلة البحث فى تدهور المساحة المنزرعة من محصول القطن فقد بلغت حوالي 292,3 ألف فدان في موسم 2013/ 2014  في حين أنها بلغت حوالي 921 ألف فدان في موسم 1996/1997, کمــــا انخفضت کافة المؤشرات الاقتصاديه تبعا لذلک وقد إنعکس أثر ذلک کله سلباً على  حصيلة النقد الأجنبى نتيجة نقص عائدات تصدير القطن وزيادة الإنفاق من العملة الأجنبية لتغطية طلبات الإستيراد حتى أن نسبة إنتاج القطن فى مصر مثلت نحو 1,12% من الانتاج العالمي  ،  وأسفر البحث على عدد من النتائج  منها تناقص المساحه المنزرعه بمعدل سنوي بلغ نحو 6,8% بما يعادل نحو 7052 فدان، وتناقص انتاجية الفدان بمعدل سنوي بلغ نحو 6,75% بما يعادل نحو  0,44 قنطار زهر ، وتناقص الطاقه الانتاجيه للمساحه المنزرعه بمعدل سنوي بلغ نحو 9,8 %بما يعادل نحو 696,9ألف  قنطار زهر ، وقد تزايد سعر القنطار الزهر بمعدل بلغ نحو 6% سنويا أى ما يعادل 63 جنيها من المتوسط ، وقد تزايد العائد الفدانى بمقدار تغير سنوى بلغ نحو 572 جنيها بما يعادل نحو 8,35% سنويا  ،  وقد تطورت التکاليف الانتاجية الفدانية بالزيادة  بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 8,6 % يمثل نحو 370 جنيها من المتوسط ،  وقد تطور صافى العائد الفداني بالتناقص  بمقدار نحو 886 جنيها بمعدل بلغ نحو 35% من المتوسط، وأخيرا  تزايد سعر تصدير القنطار بمعدل بلغ نحو 7,7 % سنويا بمقدار بلغ نحو 74,15 جنيها. بناءا على هذه النتائج الاقتصادية ينبغي العمل على تشجيع المزارعين على زراعة القطن وذلک بدعم مستلزمات الانتاج وتوفيرها بأسعار مناسبه ،مع ضمان سعر بيع مناسب للقطن ،وتفعيل دور الجمعيات الزراعية ، فهذا الانخفاض في المساحة المنزرعة والتدهور الواضح في انتاجية الفدان ، ليست فقط خساره ماليه لمنتجي القطن وانما هي خساره اقتصاديه قوميه ، فالتناقص الواضح في الطاقة الإنتاجية سيؤدى حتما الى تناقص الإنتاجية الکلية وهو من الأمور السلبية خاصة أن القطن يدخل في کثير من الصناعات التحويلية في التصنيع الزراعي کما يتم تصديره للخارج بالعملة الأجنبية ، کما أظهرت النتائج تکافؤ واضح بين معدل تزايد العائد (8,35%) ومعدل تزايد التکاليف(%8,6) ، وهو ما يشير الى محدودية صافى العائد الفدانى الأمر الذى يتسبب فى عزوف المزارعين عن الاستمرار فى زراعة القطن ، وترى الدراسه أيضا أهمية العمل على زيادة الانتاجيه وهذا دور مراکز البحوث الزراعيه ،کذلک تشجيع المزارعين على زراعة القطن وهذا دور الارشاد الزراعي.