يعتبر القطاع الزراعي هو المصدر الأساسي للغذاء ومحل اهتمام العديد من الدول والهيئات والمنظمات العالمية لصلته المباشرة بالسلع الغذائية الضرورية لحياه الإنسان والحيوان, کما أن القطاع الزراعي مصدر مهم من مصادر الدخل القومي للعديد من الدول ويخلق فرص عمل لأعداد کبيرة من القوى العاملة. وتتلخص مشکلة البحث في أن الاقتصاد الليبي يوصف بأنه اقتصاد ريعي ويعتمد کلية علي سلعة وحيده وهي النفط لذا فان  تقدير مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي الليبي مشمولا بقطاع النفط قد يکون ظالما ولا يعکس الصورة الواضحة لأداء القطاع الزراعي، بالإضافة الى ان ارتفاع او انخفاض اسعار النفط يخفي المساهمة الفعلية للقطاع الزراعي في الاقتصاد الليبي. واعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وتعددت المصادر حيث تم الاعتماد على بيانات مصرف ليبيا المرکزي ووزارة الزراعة والمنظمات الدولية والمحلية مثل منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وبعض التقارير والبحوث والدراسات الاقتصادية ذات العلاقة بموضوع البحث . وفيما يتعلق بمساهمة الناتج المحلي الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي فقد اشارت البيانات الى ان الناتج الزراعي شهد نموا ملحوظا خلال فترتي السبعينات والثمانينات نتيجة للخطط والبرامج التي تم تبنيها خلال تلک الفترة وتوافر التمويل المناسب لهده الخطط  حيث بلغ معدل النمو السنوي فى الناتج المحلى حوالى 7.35%، فى حين بلغ معدل النمو السنوي في الناتج الزراعى نحو 9.5 % خلال نفس الفترة , کما تبين أن معدل النمو السنوي في الناتج المحلي غير النفطي بلغ حوالى 6.6 % . توصلت الدراسة الى ان مساهمة القطاع الزراعى قد بلغت حوالى 2024.73مليون دينار وهو يعکس المساهمة الحقيقية للقطاع الزراعى فى الناتج المحلى الليبى وهى مساهمة کبيره اذا ما اخذ فى الاعتبار ان الاقتصاد الليبى يصنف على انه مقتصد استخراجي يعتمد بصفه اساسية على النفط ، کما إنه يشير بصورة غير مباشرة على نتائج خطط التنمية التى تم تنفيذها على القطاع الزراعى خلال فترة البحث  الأمر الذى يشير إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعى الليبى واعتباره قطاع واعد يمکن ان يحقق الامن الغذائي للمواطن الليبى فى ظل المتغيرات العالمية الحادثة سواء الاقتصادية او السياسية .