استهدف البحث التعرف على الوضع الحالى والتوقعات المستقبلية لإقتصاديات إنتاج محصول الطماطم فى مصر خلال الفترة (2000-2014)، وقد أوضحت نتائج البحث ما يلي: (1) أن التغيرات فى الإنتاج المحلى من الطماطم فى مصر ترجع إلى التغيرات المرتبطة بکلاً من المساحة المنزرعة والإنتاجية الفدانية وأن الأثر طويل الأجل للإنتاجية الفدانية أکبر من نظيره للمساحة. (2) أن التطور التکنولوجى الناتج عن محصلة التطبيقات والبرامج والمشروعات التى نفذت فى قطاع الزراعة خاصة على محصول الطماطم خلال فترة الدراسة أدت إلى حدوث زيادة فى الإنتاج بما يعادل حوالى 276,74 ألف طن (نتجت من زيادة الإنتاجية فقط) من محصول الطماطم. (3) أن نموذج کيدهى هو أفضل نماذج التوزيع المتأخر کمتغيرات مستقلة يليه نموذج نيرلوف والذى أشار إلى أن معامل مرونة إستجابة عرض الطماطم فى کل من المدى القصير والطويل بلغت نحو 2,98، 3,01 على الترتيب، وهذا يوضح أن زيادة السعر المزرعى فى العام السابق بنسبة 10% يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة بنسبة 29,80% ، 30,10% على الترتيب، کما بلغ معامل الاستجابة السنوى وکذلک الفترة اللازمة لتحقيق الاستجابة الکاملة نحو 0,994 ، 1,01 سنة على الترتيب بدءاً من العام التالى للزراعة. (4) أن نموذج هولت ذو المعلمين هو أفضل نماذج التنبؤ الآسى المستخدمة ويتوقع زيادة الإنتاج المحلى للطماطم فى عام 2020  ليصل إلى قرابة 3,29 مليون طن بمعدل تغير قدره 19,33% عما کان عليه عام 2014 البالغ نحو 2,75 مليون طن، کما يتوقع زيادة الإنتاجية الفدانية للطماطم إلى 17,50 طن/فدان عام 2020 بمعدل تغير قدره 7,89% عما کانت عليه عام 2014 البالغة نحو 16,22 طن/فدان ، بينما کان نموذج التنبؤ الآسى المفرد هو أفضل نموذج للتنبؤ بالمساحة المنزرعة بالطماطم بحيث ستبلغ هذه المساحة قرابة 169,84 ألف فدان عام 2020 بينما کانت هذه المساحة حوالى 169,85 ألف فدان عام 2014 أى بمعدل نقص قدره 0,01% ، ولوحظ زيادة السعر المزرعى للطماطم خلال السنوات المقبلة بحيث يتوقع زيادة السعر المزرعى للطماطم ليصل إلى قرابة 1607,36 جنيه/طن عام 2020 فى حين قد بلغ السعر المزرعى للطماطم عام 2014 حوالى 1313,00 جنيه/طن أى بزيادة قدرها حوالى 22,42%. (5) وقد تبين أن هناک أثر سلبى للسياسة الزراعية على کل من الإيرادات ومستلزمات الإنتاج وصافى العائد الفدانى خلال فترتى الدراسة الأولى (2000-2006) والثانية (2007-2014)، بينما کان لها أثراً إيجابياً على عنصر العمل، کما اتضح أن السعر المحلى لطن الطماطم أقل من سعر الحدود وأن منتجى الطماطم يتحملون ضرائب ضمنية قدرها حوالى 3% بقيمة تبلغ حوالى227,61 جنيه/فدان خلال فترة الدراسة الأولى، وحوالى 50% تقدر بحوالى 1687,33 جنيه/فدان خلال فترة الدراسة الثانية، وﺃﻥ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺩﺧﻼﺕ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﻧﻅﻳﺭﺗﻬﺎ ﺑﺳﻌﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻋﻡ ﻟﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺕ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ بنسبة 8% ، 7% بقيمة دعم بلغت نحو 102,16جنيه/فدان ، 116,62 جنيه/فدان خلال فترتى الدراسة على التوالى. کما تبين أن قيمة معامل الميزة النسبية (تکلفة الموارد المحلية) بلغ حوالى 0,25 وهو أقل من الواحد الصحيح مما يعنى تمتع محصول الطماطم فى مصر بميزة نسبية فى الإنتاج وأنه يلزم 0,25 وحدة موارد محلية لتوفير وحدة نقد أجنبى وذلک خلال الفترة الأولى، بينما بلغت قيمته حوالى 0,07 خلال الفترة الثانية وبالتالى فإنه يلزم 0,07وحدة موارد محلية لتوفير وحدة نقد أجنبى. وهذه الميزة يمکن الإستفادة منها فى زيادة صادرات محصول الطماطم إلى الأسواق الخارجية. (6) تبين عدم تأثير السياسة الزراعية المتبعة على کل من السعر المزرعى وصافى العائد الفدانى لمحصول الطماطم خلال فترتى الدراسة. (7) وتبين أن تکاليف الإنتاج تزايدت خلال الفترة الثانية عن متوسط الفترة الأولى بحوالى 47,40%، وتقدر هذه الزيادة کقيمة مطلقة بحوالى 1390,67 جنيه/فدان.   توصى الدراسة فى ضوء النتائج المتحصل عليها بما يلى: (1)ضرورة التوسع فى زراعة محصول الطماطم بالتوسع الأفقى أو الرأسى، ويتطلب ذلک زيادة متوسط الإنتاجية الفدانية إلى ما يقرب حوالى 17,50 طن فى عام 2020 وزيادة المساحة المنزرعة إلى ما يقرب حوالى 190,43 ألف فدان فى عام 2020 وتبنى زراعة أصناف جديدة جيدة تتميز بإرتفاع إنتاجيتها ومقاومة للأمراض والآفات الحشرية. (2) تشجيع نظام الزراعة التعاقدية بين المزارعين وهيئات التسويق على أساس سعر محدد لضمان تسويق إنتاجهم من الطماطم. (3) ضرورة الإهتمام بالقيمة المضافة لمحصول الطماطم حتى يزيد سعرها المحلى عن سعرها العالمى مما يزيد من کمية الصادرات وفى نفس الوقت يخفض قيمة الضرائب الضمنية التى يتحملها منتجى الطماطم. (4) تطبيق التغيرات والتطورات التکنولوجية بکفاءة باستخدام أساليب حديثة فى الإنتاج وحصاد الطماطم مما يقلل من نسبة الفاقد فى المحصول وزيادة الإنتاجية الفدانية.